احمد غریوی یوسف آباد بیان کرد: فعلا پیشنهاد جدیدی در رابطه با اصلاح حق مسکن کارگران مطرح نشده و اگر این موضوع نیز در شورای عالی کار و بعد هیات وزیران مطرح شود، اصلاح نرخی رخ خواهد داد.
نایب‌رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران تصویب آئین نامه تبصره یک ماده ۷ قانون کار در دولت را خواستار شد و از وزارت کار خواست تا با قراردادهای موقت و غیر قانونی کارگران مقابله کند.
وزیرتعاون، کار و رفاه اجتماعی نسبت به بازرسی‌های مداوم از کارگاه‌ها برای جلوگیری از انعقادهای موقت تاکید کرد.
در حالی که دستورالعمل ممنوعیت قراردادهای کار زیر یک سال با اعتراض کارفرمایان یک بار در خرداد ۹۴ لغو شده بود، دیوان عدالت اداری، ۳۱ مرداد ۹۶ در راستای رسیدگی به شکایت یک شرکت، اجرای این دستورالعمل را بار دیگر ملغی اعلام کرد.
رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار گفت: یکی از مطالبات جامعه کارگری برای تحقق امنیت شغلی ساماندهی قراردادهای موقت کار است که نه تنها امنیت شغلی را سلب کرده بلکه امنیت و آرامش کارگران را مختل کرده است.
معاون وزیر کار در امور تنظیم روابط کار، با اشاره به انعقاد قرارداد راه‌اندازی سامانه جامع تنظیم روابط کار، از شناسایی و نظارت بر نوع قراردادهای کار از طریق این سامانه خبرداد.
سایه سنگین قراردادهای موقت در حالی ادامه دارد که بارها از سهم ۹۵ درصدی قراردادهای موقت کار گفته شده است و دولت یازدهم نیز در این زمینه اقدامی انجام نداد.